الشراء الموحد: إلغاء أوامر التوريد القديمة وسداد مستحقات المخزون الاستراتيجي خلال 45 يومًا

أعلن الدكتور عمرو جاد، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد لقطاع المستلزمات الطبية، إلغاء جميع أوامر التوريد القديمة التي مر عليها أكثر من خمسة أسابيع دون تنفيذ، وإعادة طرحها مجددًا، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن تجار ومصنعي المستلزمات الطبية.

وقال، خلال اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الهيئة ستلتزم بسداد قيمة التوريدات الخاصة ببناء المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية خلال فترة تتراوح بين 30 و45 يومًا من تاريخ التوريد، بدلًا من 120 يومًا في التوريدات العادية، إلى جانب السماح باستبدال خطابات التأمين بجزء من مستحقات الموردين لتخفيف الضغوط التمويلية على الشركات.

وأشار إلى أن الهيئة تدرس تحسين أسعار التوريد بما يعكس الزيادة في تكاليف الشحن والنقل والتأمين والمواد الخام، في ضوء المتغيرات التي شهدتها السوق خلال الفترة الأخيرة.

من جانبه، أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، دعم الشعبة الكامل لجهود هيئة الشراء الموحد في استكمال بناء المخزون الاستراتيجي من الدواء والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى إعداد مذكرة لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بتعديل أسعار التوريد بما يتماشى مع الارتفاعات الكبيرة في عناصر التكلفة، والتي تجاوزت 100% في بعض البنود.

ودعا عبده أعضاء الشعبة من التجار والمصنعين إلى سرعة الوفاء بالتزاماتهم التوريدية لصالح الهيئة والقطاع الصحي، خاصة قبل نهاية أبريل الجاري، لضمان استقرار الإمدادات الطبية.

كما أشار إلى أن الشعبة تعتزم عرض ملف المغالاة في أسعار المستلزمات الطبية ببعض المستشفيات الخاصة على الجهات المعنية ولجنة الصحة بمجلس النواب، موضحًا وجود فروق كبيرة بين أسعار التوريد والأسعار المحصلة من المرضى.

من جانبها، أكدت الدكتورة ماري جمال، رئيس الإدارة المركزية بهيئة الشراء الموحد، أهمية سرعة موافاة الهيئة ببيانات المخزون المتوافر لدى الشركات والمصانع، سواء من المنتجات التامة أو المواد الخام، بما يدعم التخطيط لاستكمال بناء المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية.

وأضافت أن الهيئة انتهت بالفعل من بناء مخزون الدواء بالكامل، مشيرة إلى أن الهيئة لم توقع غرامات تأخير على الموردين منذ إنشائها، ولم تلجأ إلى الشراء على حساب المورد، في إطار دعم القطاع وتخفيف الأعباء عن الشركات العاملة في سوق المستلزمات الطبية.